بازیگران ایرانی

اعتماد :  اختلاف ميان مشاور هنري رئيس جمهور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آشکارتر از آن است که ناظران و پيگيران تحولات سياسي و فرهنگي کشور از آن مطلع نباشند. جواد شمقدري سازنده فيلم انتخاباتي محمود احمدي نژاد از زماني که در کابينه دولت نهم سمتي بهتر از «مشاورت» نيافت همواره منتقد عملکرد وزارت ارشاد در زمينه هاي مختلف به ويژه سينما بوده است. يک ماه پيش که شمقدري با بردن گروه موسيقي «دبو» نزد رئيس جمهور و دلجويي دومين مقام رسمي کشور از اعضاي اين گروه در همان روزي که وزير ارشاد از دلايل لغو مجوز اجراي اين گروه در تهران سخن مي گفت، عملاً در رقابت با وزير ارشاد برگ مهمي را رو کرد پيش بيني مي شد مشاور هنري در آخرين سال دوره اول رياست جمهوري احمدي نژاد انتقاداتش را شدت بخشد و حالا اتفاقات مربوط به جشن خانه سينما بهانه ديگري شده است براي شمقدري که باز هم به نامه نويسي سرگشاده خطاب به وزير ارشاد بپردازد. بهانه شمقدري اين بار شرکت و نمايش چند فيلم بدون پروانه نمايش در جشن خانه سينماي امسال بوده است اما مشاور هنري رئيس جمهور اين بار تلاش کرده در موضع منتقد سياست هاي وزارت ارشاد عملاً عدم صدور پروانه نمايش براي تعداد قابل توجهي از فيلم ها در يک سال اخير را مورد انتقاد قرار دهد. شمقدري در نامه مفصلش ضمن اشاره به خبر نمايش فيلم هايي بدون پروانه نمايش در خانه سينما از معاونت سوال کرده است؛ «چنانچه اين فيلم ها از سوي داوران در رشته هاي مختلفي برگزيده شوند اين معاونت به چه استنادي و با چه منطقي به فيلم هايي که از سوي جمعي از اهالي سينما به عنوان بهترين ها معرفي مي شوند مجوز نمايش نداده و مخاطبان اين فيلم ها را از حق بهره مند شدن از لذت هنري و بصري اين آثار فاخر محروم ساخته است؟» شمقدري از سوي ديگر پرسيده است چطور فيلم هايي که در جشنواره فجر هم فرصت نمايش نيافته اند امکان حضور در جشن سينما را يافته اند؛ «اگر قرار است آيين نامه ها و قوانين معاونت سينمايي به راحتي زير پا گذاشته شود و اجراي آنها مخدوش گردد، اين سوال به ذهن مي رسد که اساساً نقش معاونت سينمايي با همه کارمندان و مديران آن حداقل در بخش اداره کل نظارت و ارزشيابي به چه کار مي آيند. آيا بهتر نيست اين اداره کل منحل شود و ماموريت آن منتفي تلقي گردد؟»شمقدري در ادامه البته از نگاهش به روند صدور مجوز فيلم ها در کشور صحبت کرده است؛ «البته نگارنده معتقد است اصولاً اگر فيلمي ساخته شد، به معناي آن است که از همه حوزه هاي نظارتي، هدايتي و هنري عبور کرده و اساساً نبايد بحث عدم صدور مجوز موضوعيت يابد و اگر فيلمي در پروسه توليد و پس از اين نظارت ها قابل نمايش تشخيص داده نشد، بايد مسوولان معاونت سينمايي پاسخگوي عمل خود باشند و نبايد دعوا را صرفاً بر روي محصول محدود کرد.» شمقدري در ادامه خواستار نظارت بيشتر در مرحله پيش از توليد در ساخت فيلم هاي سينمايي شده است؛ «عجيب است که تا به حال معاونت سينمايي اين اصل ساده و همه کس فهم را براي خود حل نکرده که اگر مي خواهد بر نظارت هاي خود بيفزايد و اگر معتقد است بايد حريم پاک اخلاقي و فرهنگي مخاطبان ايراني صيانت شود کار اصلي در مرحله پيش از توليد است نه پس از آنکه کار تمام شد و فيلم آماده نمايش گرديد.» شمقدري حمله سختي هم به اظهارات چند هفته پيش محمدرضا جعفري جلوه معاون سينمايي وزارت ارشاد کرده و جملات و تعبيرات او را به باد انتقاد گرفته است.اما نکته قابل توجه در نامه شمقدري جايي است که او عملاً توقيف فيلم «سنتوري» را مورد سوال قرار مي دهد و هزينه هاي اين اقدام را در برابر دستاوردهايش محل ترديد جدي مي داند؛ «اينجانب به عنوان يک فيلمساز معتقدم نظام جمهوري اسلامي و مردم فهيم، غيور و هوشمند ايراني و به خصوص جوانان آنقدر از قدرت تشخيص برخوردارند که اين فيلم هاي به اصطلاح توقيف شده نمي تواند به ساحت فکري، اعتقادي و اخلاقي آنها لطمه يي وارد آورد. از سوي ديگر بايد تجربه هاي گذشته را به داوري نشست. به راستي عدم مجوز نمايش فيلم سنتوري که با هزينه هاي تبليغاتي زيادي عليه چهره پاک و زيباي نظام اسلامي ايران تحقق يافت، چه تبعات مثبت و ايجابي را به همراه داشت؟ فيلم به مدد پيشرفت هاي ديجيتالي و تکنولوژي، به عدد خانواده هاي ايراني تکثير و مشاهده گرديد، در جشنواره ها و هفته هاي فيلم در خارج از کشور هر روز به نمايش درآمد. اگر قرار بود خط و نشاني براي همه حريم شکنان باشد که اين امر هم با توجه به آمار فيلم هايي که هنوز مجوز نمايش نگرفته اند ظاهراً تاثيري نداشته است.» پايان نامه هم حمله مجددي است به سياست هاي معاونت سينمايي ارشاد؛ «جناب آقاي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، تصور مي کنم سياست سرنا را از سر گشادش دميدن يک رويه عادي در معاونت سينمايي شده است. سياستي که باعث شده همه کساني که دل در گرو ارزش هاي هنري، فني و محتوايي سينما دارند و دل شان براي سينماي ايران مي تپد با سياست يک بام و دو هوا تکليف نهايي خود را ندانند و اين رفتارهاي بعضاً رياکارانه؛ شفافيت، شادابي و روحيه خلاقانه را بخشکاند و فقط گاه و بيگاه با ژست اعلان توقيف يک فيلم، فقط به حجم واژگان تبليغات منفي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي افزوده مي شود بدون آنکه در داخل جامعه ايراني کارکرد فرهنگي و هدايتي داشته باشد.» نخستين واکنش به اين نامه از سوي محمود اربابي مديرکل اداره نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي صورت گرفت. اربابي در گفت وگو با فارس اعلام کرد طبق ضوابط جشن خانه سينما هر فيلمي که داراي پروانه نمايش باشد در جشن سينما مشمول داوري خواهد بود. به گفته مدير نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي، ضوابط جشن خانه سينما در پذيرفتن و داوري فيلم ها به گونه يي است که هر فيلمي که داراي پروانه نمايش باشد مشمول داوري خواهد بود و در غير اين صورت داوري نخواهد شد. وي درباره فيلم هايي که اعلام شده در دوازدهمين جشن سينماي ايران توسط داوران ديده و داوري مي شوند، ادامه داد؛ شايد برنامه يي که براي نمايش برخي فيلم ها اعلام شده، فقط به صرف ديده شدن توسط اعضاي خانواده سينما باشد و داوري در کار نباشد، که به لحاظ قانوني، اين امر به رغم نامناسب بودن، «غيرقانوني» تلقي نمي شود.

اربابي گفت؛ در آيين نامه جشن خانه سينما ذکر شده است فيلم هايي که پروانه نمايش دارند مجاز به شرکت در بخش داوري هستند. مسوولان خانه سينما درباره اتفاقات ديروز اظهار نظري نکردند.